در بسته چه بگنجانيم؟
حمايتهايی كه هتلداري بدان محتاج است
با اجراي طرح هدفمندي يارانهها و افزایش قيمت حاملهای انرژی وضعیت دشواری به هتلداران تحميل شده است. بسياري از كارشناسان صنعت و مديران هتل معتقد بودند كه صعود تعرفههاي انرژي نه تنها پيكره هتلداري را رنجور ميكند بلكه براي ادامه مسير صنعت مقرون به صرفه نخواهد بود. اين شد كه از همان اوايل اجراي طرح، محاسبه ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺮژی هتلها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ، يكي از درخواستهاي فعالان صنعت هتلداري بود و دست آخر نيز در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪهای ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ از هتلداران جاي گرفت.
گرچه اين خواسته با تصويب دولت و ابلاغ سازمان ميراث فرهنگي مراحلي را طي كرده است ولي آنطور كه از قراين و گفتهها برميآيد تاكنون اجراي آن سرنوشت مشخصي نيافته؛ چرا كه به گفته برخي از روساي اتحاديهها و جوامع صنفي هتلداري كشور، اين مصوبه نه تنها هنوز به تمامي اين نهادها اعلام نشده است بلكه براي اجراي آن نيز مشاركت لازم به معناي واقعي و عملي آن، ميان متوليان اجرايي با هتلها انجام نگرفته است. اين درحالي است كه اعمال این تعرفهها و اجرای کاملشان هماهنگی میان متولیان و نیز همكاري لازم آنها با هتلها را میطلبد.
اما از اين موضوع كه بگذريم پيرامون دغدغههاي صنعت و حمايتهايي كه ميبايست در بسته حمايتي دولت از هتلداران گنجانده شود، حرف و نظر بسيار است.
در اين راستا پاي صحبت برخي از فعالان و دستاندركاران صنعت نشستيم:
حمايتي كه حق مسلم صنعت است؟!!
سید علي معينزاده، عضو هيئتمديره جامعه هتلداران ايران با اشاره به مفاد ماده 7 و 5 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 كه بر اساس آن تمامي حاملهاي انرژي تاسيسات گردشگري از قبيل آب، برق و گاز به صورت صنعتي محاسبه ميشوند و بانكها موظف به اعطاي تسهيلات صنعتي به اين تاسيسات هستند، خاطرنشان ميكند: «آنچه جاي تاسف دارد به فراموشي سپردن اين حق مسلم تاسيسات گردشگري در جريان حمايت از صنايع است؛ چرا كه هيچ حمايتي در اين جريان از صنعت هتلداري نشد و واضح است كه هتلها جزو بخش خدمات و صنوف در نظر گرفته شدند و صنعت گردشگري را در زمره بخش صنعت به حساب نميآورند.»
«گرچه بر اساس ابلاغ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي هتلها قرارست مشمول تعرفههاي مصوب صنعتي در بخش حاملهاي انرژي (آب، برق وگاز) شوند اما آنچه جاي تامل دارد اين است كه چرا با اشراف و آگاهيهاي كامل سازمان ميراث فرهنگي، باز از اين اقدام تحت عنوان «حمايت از هتلداران» ياد ميشود در حاليكه به استناد قانون اين حقي است كه تاسيسات گردشگري بايد از آن برخوردار باشند.»
به اعتقاد اين عضو هيئتمديره جامعه هتلداران ايران، آنچه انتظار ميرود در حمايت از هتلداران عملي شود، اختصاص بودجهاي مستقل به صنعت گردشگري در جريان هدفمندي يارانههاست و اينكه بسته حمايتي جداگانهاي در اين راستا براي صنعت جهاني گردشگري در نظرگرفته شود.
رئیس انجمن هتلداران استان کرمان در ادامه با اعلام اينكه برطبق مصوبه دولت، قرار شد درصدي از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در قالب بستههاي حمايتي به 9 صنعت کشور اختصاص يابد، تاكيد ميكند: «هرگاه صحبت از برنامههاي توسعه ميشود پاي گردشگري به ميان ميآيد اما آنچه در اين ميان جاي سوال دارد اين است كه چه ميزان از جريان هدفمندي يارانهها براي ارائه تسهيلات به صنعت گردشگري و هتلداري كه بناست پايهاي از توسعه قرار گيرد، اختصاص داده شده است.»
معينزاده با اشاره به اينكه پيشنهادات و برنامههاي متعددي براي حمايت از هتلداران وجود دارد، ارائه آنها را وابسته به مشخصكردن سهم صنعت گردشگري از جريان هدفمندي يارانهها عنوان ميكند.
وي همچنين بر اين اعتقاد است كه ادغام گردشگري با ميراث فرهنگي و صنايعدستي در يك سازمان، در نهايت به محروميت و منزوي شدن آن منجر ميشود؛ چرا كه ميراث فرهنگي با عزمت و حوزهاي گسترده كه دارد فرصت عرضاندام را از صنعت گردشگري و هتلداري خواهد گرفت و بودجهاي هم كه به آن اختصاص مييابد خواهناخواه چندان چشمگير و قابلتوجه نخواهد بود. از اين رو راهكاري كه ميتواند گره از اين مشكل باز كند فعاليت گردشگري و هتلداري در قالب سازماني مستقل است.
سمفوني همكاري را هماهنگ بنوازيم
عبدالحميدحميدي، رئيس جامعه هتلداران استان كردستان با اعلام اينكه هنوز در رابطه با تعرفه حاملهاي انرژي بخشنامهاي به اين اتحاديه اعلام نشده است، در اين زمينه معتقد است كه ميبايست براي رفع مشكل هتلداران در حوزه انرژيهاي مصرفي و كاهش هزينهها در اين زمينه تعرفهاي جداگانه به مانند صنايع ديگر براي صنعت گردشگري و هتلداري تعريف شود.»
وي در ادامه با اشاره به ديگر عناويني كه ميبايست در بسته حمايتي گنجاند، خاطرنشان ميكند: «يكي از اقدامات و حركتهاي سازندهاي كه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ميتواند در راستاي حمايت از صنعت هتلداري صورت گيرد، تعريف و ارائه يارانهاي نقدي و بالاعوض براي واحدهاي اقامتي با در نظر گرفتن فاكتورهايي از جمله منطقه آب و هوايي، درجه هتل و ديگر خدمات مراکز اقامتی است كه بررسي و برآورد همه اين فاكتورها به کار كارشناسی نیاز دارد.»
رئيس جامعه هتلداران استان كردستان در ادامه با اشاره به هزينههاي بالاي اقلام مصرفي در هتلها و تدبيري كه ميتوان براي رفع اين مشكل انديشيد ميافزايد: «يكي از راهكارهايي كه ميتوان با هماهنگي و مشاركت بانك گردشگري، سازمان ميراث فرهنگي و يا شركتي سرمايهگذاري براي كاهش نرخ اقلام مصرفي هتلها صورت داد. همچنین ميتوان با اجماع هتلداران كشور شركتي تاسيس كرد كه خريداري تمام اقلام مصرفي ساليانه هتلها را از خارج عهدهدار شود. البته ناگفته نماند كه در اين ميان دولت ميتواند با پرداخت ارز دولتي ارزان قيمت براي واردات اجناس موردنياز هتلها به اين شركت نقش موثري داشته باشد.» حميدي در پايان براي هزينههاي گمرك واردات اقلام مصرفي نيز خواستار تسهيلات مالياتي براي هتلداران شد.
نظري هم به شرايط اقليمي و جغرافيايي داشته باشيم
حسن مهرور اصلي، رئيس هيئت مديره جامعه هتلداران گيلان با اشاره به موقعيت استاني و شرايط آب و هوايي گيلان مراكز اقامتي بويژه هتلهاي اين منطقه را نيازمند توجهاي ويژه از سوي مسئولان امر عنوان و در مورد عمده مشكلاتي كه هتلداران در مناطق شمالي با آن روبهرو هستند خاطرنشان ميكند: « در حدود 60 درصد فرسودگي و خسارات وارده به تاسيسات اقامتي در اين مناطق به دليل عواملي طبيعي بويژه شرجي بودن هوا و رطوبت زياد رخ ميدهد كه در نهايت هتلها را متحمل هزينه خواهد كرد.» علاوه براين، عدم پرداخت تسهيلات بانكي از يك سو و تعلق جريمه به تاخير در پرداخت اين وامها و نيز دريافت سودهاي بالای بانكي از سوي ديگر كمبودهايي است كه بايد در بسته حمايتي دولت جاي گيرد و چارهاي براي آن انديشيده شود.
مهروراصلي نداشتن مسافر در ايام غير تعطيلات را از ديگر مشكلات مراكز اقامتي عنوان ميكند و ميگويد: «متاسفانه مسافرت در ايران به ايام خاصي محدود شده است كه درنتيجه آن فصول كاري هتلها نيز محدود به ايام تعطيلات نوروزي و تابستاني ميشود. ازاينرو آنچه لازم به نظر ميرسد اين است كه دولت تلاش كند در حمايت خود از صنعت هتلداري اين گزينه را نيز اعمال و در نظر داشته باشد.» رئيس هيئت مديره جامعه هتلداران گيلان همچنين ميافزايد: «آنچه نبايد فراموش كرد مبارزه با مسافركاشانهها و نيز هدفمندكردن اسكان مسافران از سوي سازمانها و ادارات دولتي بويژه آموزش و پرورش است. اگر اين مهم محقق شود بستر مناسبي براي رشد و بالندگي مراكز اقامتي بويژه هتلها فراهم خواهد شد.»
تسهيلات براي ورود گردشگر
رفع مهمترين معضل
علياصغر رضايت، مدير هتل كارون اصفهان عنوان میکند: «با وجود اينكه گفته ميشود تعرفههاي انرژي (آب، برق، گاز و...) اين تعرفهها قرار است به صورت صنعتي محاسبه شود اما آنچه در عمل شاهديم عدم كاهش مراكز اقامتي است، گذشته از اينکه سال به سال شاهد افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده هستيم».
با توجه به تدوام معضلات، مسير براي فعاليت و سرمايهگذاري در صنعت هتلداري ناهموارتر خواهد شد؛ چرا كه با تحميل هزينههايي هنگفت و نبود پشتيبان اين امر مقرون به صرفه نخواهد بود. متاسفانه يكي ديگر از مشكلاتي كه مراكز اقامتي با آن روبهرو هستند، افزايش چند برابري اقلام مصرفي هتلهاست كه براي رفع و درمان آن بايد ثبات اقتصادي ريشهاي انجام گيرد. هزينه اقامتي هتلها در حدود سه سال گذشته افزايش نداشته است و در شرايط كنوني نيز اگر بخواهد افزايشي نيز در اين زمينه صورت گيرد، تقاضا انجام نميگيرد. از اين رو افزايش قيمت مراكز اقامتي را نميتوان در طولانيمدت به عنوان راهكاري موثر قلمداد كرد. گذشته از اين كمبودها، آنچه به عنوان مشكل اصلي صنعت گردشگري و به تبع آن صنعت هتلداري ميتوان از آن ياد كرد، شمار محدود گردشگران ورودي است. در شرايط كنوني كه تحريمهاي اقتصادي از سوي كشورهاي غربي بر ميهن عزيزمان ايران تحميل ميشود اگر بتوانيم ورود گردشگر را افزايش و بستر لازم را براي ارايه تسهيلات در اين زمينه مهيا كنيم، بسياري از مشكلات صنعت حل خواهد شد. بنابراين آنچه بيش از هر زمان ديگر ضروري به نظر ميرسد، فراهم كردن تسهيلات براي ورود گردشگران خارجي و ورود ارز از طريق آنان است كه ميتواند گرهگشا باشد.
با سلام