با جامعه هتل و میهمانپذیران سمنان
اعضای هیأت مدیره از مشکلات اقامتی میگویند
اگر تاکنون به مشهد مقدس سفر کرده باشید، در مسیر حرکت خود حتما از شهرهای استان سمنان گذر خواهید کرد. سمنان با چهار شهرستان دامغان، شاهرود، گرمسار و سمنان به لحاظ مساحت ششمین استان کشور به شمار میرود. این استان که وسعت کنونی آن حدود چهار برابر تهران است از جاذبههای طبیعی، فرهنگی، باستانی، مذهبی و تفریحی متنوعی برخوردار است و به همین جهت از موقعیت و شرایط مناسبی جهت توسعه گردشگری و هتلداری برخوردارست. در حال حاضر استان سمنان با 9 هتل و 7 ميهمانپذیر و 16 پانسیون، پذیرای میهمانان و گردشگران این خطه از سرزمین پهناور ایران زمین است. برای اطلاع از صنف و صنعت هتلداری در این استان به سراغ چند تن از اعضای هیئت مدیره " جامعه هتلها و ميهمانپذیران استان سمنان" رفتیم.
گزارشی که در زیر میخوانید ماحصل این گفتگوهاست:
«دو سالی از دهه 80 گذشته بود که «جامعه هتلها و ميهمانپذیرداران سمنان» فعالیت خود را آغاز کرد. ناگفته نماند که این تشکل صنفی تا پیش از سال 82 که صنف رستورانهای بینراهی استان نیز در آن جای داشتند با عنوان "جامعه هتل، ميهمانپذیر و رستورانهای بینراهی" فعال بود. اما دیری نپایید که در سال 86 پذیرای صنف پانسیونداران شد و فعالیت صنفی دوبارهای را از سرگرفت.
غلامحسین محمدیزاده، ریاست جامعه هتلها و ميهمانپذیران سمنان که از سال 82 تاکنون این سمت را عهدهدار است و سابقه مدیریت چند هتل را در کارنامه کاری خود دارد در رابطه با وظایف جامعه، میگوید: تاکنون این تشکل صنفی وظایف و حدود قانونی خود را در جهت تعیین نرخ اغذیه، اشربه، اتاق و همچنین بررسی و حل و فصل مشکلات بهداشتی، تعزیراتی، مالیاتی و احتساب تعرفههای انرژی واحدها به نرخ صنعتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیران واحدهای اقامتی استان پیگیری کرده است.
صنف پانسیونداران میمانند یا میروند؟
این روزها زمزمه جدایی صنف پانسیونداران از جامعه هتلها و ميهمانپذیران سمنان بیش از بیش بر سر زبانهاست. محمدیزاده با اشاره به این موضوع میگوید: در حال حاضر بیشتر پانسیونهای استان به صورت خوابگاه دانشجویی درآمدهاند و در حالیکه این واحدهای اقامتی بر طبق قانون از حق پذیرش میهمان برخوردارند، اداره اماکن اجازه پذیرایی و اقامت میهمانان و گردشگران ورودی به استان را حتی در ایام تعطیل به این واحدهای اقامتی نمیدهد. به گفته محمدیزاده این پانسیونهای دانشجویی در کل کشور قرار است که تحت نظارت و کنترل شرکت تعاونی خوابگاهداران به فعالیت صنفی خود ادامه دهند.
در خبرها نیز گفته شده بود که در آیندهای نزدیک از فعالیت پانسیونهایی که به عضویت شرکت تعاونی خوابگاهداران درنیایند جلوگیری خواهد شد. با توجه به این مسئله به نظر میرسد صنف پانسیونداران نیز چند صباحی دیگر میهمان جامعه هتلها و ميهمانپذیران سمنان خواهد بود.
محمدیزاده با تصریح این مطلب به فعالیت کنونی 16 پانسیون در سطح استان سمنان اشاره و در رابطه با اقدامات جامعه برای این واحدهای اقامتی، تصریح میکند: شهرداری استان با تاکید بر اینکه پانسیونهای دانشجویی کاربری خدماتی دارند میبایست مبلغی را جهت عوارض به شهرداری پرداخت کنند. علاوه براینکه برطبق قانون مسکن و شهرسازی دانشجویان مقیم در این واحدها نیز میبایست هزینهای را از این جهت بپردازند. اما خوشبختانه با انجام رایزنی و تلاش جامعه و برگزاری نشستهایی با استانداری و فرمانداری سمنان مبنی بر تحقق رفاه حال و تامین رضایت دانشجویان میهمان در این اقامتگاهها هم اکنون پانسیونهای دانشجویی کاربری "مسکونی" به حساب میآیند و بر این اساس از شمول عوارض واحدهای خدماتی نیز معاف هستند.
پانسیونها استاندارد ندارند
به گفته محمدیزاده طرح تطبیق استانداردسازی خدمات و تاسیسات گردشگری استان سمنان نیز آغاز و تاکنون 2 واحد از مجموع 9 واحد هتل مستقر در استان موفق به گواهینامه کیفیت خدمات شدهاند.
وی در این رابطه بر ضرورت و اهمیت استانداردسازی مراکز اقامتی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تاکید و تصریح میکند: با وجود اینکه پانسیونها واحدی اقامتی و گردشگری محسوب میشوند و سهمی از اسکان مسافران ورودی در استانها را نیز بر دوش میکشند اما موضوعی که نگرانکننده است این است که در حال حاضر پانسیونهای فعال در بخش گردشگری کشور از هیچ استاندارد و ضابطهای برای ارايه خدمات خود به مسافرانشان پیروی نمیکنند و نه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضابطهای برای این واحدهای اقامتی تعریف شده و نه در ارگانهای مرتبط با پانسیونهای دانشجویی. از اینرو آنچه باید در راستای استانداردسازی مراکز اقامتی به جدیت پیگیر آن بود، تدوین ضوابط و استانداردهایی برای پانسیونهاست.
رقیبی که نمیتوان مانعش شد!
ریاست جامعه هتلها و ميهمانپذیران سمنان با اشاره به موانعی که واحدهای اقامتی این استان را با رکود مواجه ساخته، تصریح میکند: فعالیت ميهمانسراها و زائرسراهای دولتی از مشکلات عمده هتلها و ميهمانپذیران در استان سمنان است.
گرچه این واحدهای اقامتی بر طبق اصل 44 قانون اساسی و به دستور ريیسجمهوری میبایست به بخش خصوصی واگذار شوند و بر این اساس عنوان کاربری آنها به مراکز آموزشی-رفاهی تغییر کرده است اما همچنان رقیب سرسختی برای بخش خصوصی به شمار میروند و جامعه و حتی سازمان میراث فرهنگی نمیتوانند از ادامه کار آنها جلوگیری کنند.
موضوعی دیگری که در اینجا میبایست بدان اشاره کرد، عدمتوجه دستگاههای اجرایی به خواستهها و مکاتبات جامعه است. گرچه در حال حاضر واحدهای اقامتی هتل، ميهمانپذیر یا هتلآپارتمانها از طرف میراث حمایت و شناخته هستند اما متاسفانه تاکنون سایر دستگاههای اجرایی به جز سازمان صنعت و معدن و تجارت به مکاتبات جامعه ترتیب اثر ندادهاند.
اختلافنظر با مجامع امور صنفی بر سر وجاهت قانونی جوامع هتلداری
محمدیزاده در ادامه این موضوع که رفع مشکلات هتلداران همکاری دستگاههای اجرایی را میطلبد، یکی از مشکلات کنونی جوامع هتلداری و گردشگری را اختلافنظر با مجامع امور صنفی کشور بر سر وجاهت قانونی این جوامع عنوان میکند. محمدیزاده در این رابطه توضیح میدهد: میراث فرهنگی مدعی است که مجامع هتلداری و گردشگری شامل تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی هستند و قوانین خاصی را شامل میشوند اما متاسفانه مجامع امور صنفی این موضوع را قبول ندارند. از اینرو چند سالی است که بر سر جایگاه قانونی جوامع گردشگری و هتلداری با مجامع امور صنفی اختلافنظر وجود دارد. مجامع امور صنفی با استناد به اینکه قوانین این مجمع در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود بر این موضوع که جوامع هتلداری جایگاه قانونی ندارد، مُصّرند. البته این موضوع زمانی مشکلسازتر شد که این رویکرد به سایر نهادهای اجرایی نیز تسری یافت و در شرایط کنونی که صنعت هتلداری برای گذر از دوران رکود خود به همکاری و مساعدت نیاز مبرم دارد، دستگاههایی چون اداره اماکن با این نگرش که این جوامع وجاهت قانونی ندارند از همکاری لازم با این تشکلهای صنفی سرباز میزنند. در این شرایط ضرورت دارد این اختلافنظر توسط میراث فرهنگی به صورت قانونی در مجلس حل شود.
برای صدور پروانه بهرهبرداری سلیقهای عمل نکنیم!
در حال حاضر از موضوعات مهم و درخور توجهی که یکی از پیامدهای تدوام آن میتواند بیانگیزگی و دلسردی سرمایهگذاران در عرصه صنعت هتلداری را در پی داشته باشد، تقلیل مدت زمان اعتبار و تمدید پروانه بهرهبرداری و جواز کسب واحدهای اقامتی از سه سال به یکسال است که علاوه بر ایجاد دردسرهای اداری بیشمار برای مدیران و مالکان هتل، رغبت سرمایهگذاران برای ورود به این صنعت را از بین برده است.
محمدیزاده با تاکید بر این مطلب، میافزاید: موضوعی که این معضل را دو چندان میسازد، سلیقهای عمل کردن کارشناسان اعزامی به منظور بازرسی، تایید و صدور پروانه بهرهبرداری جهت فعالیت یکسال آینده به این واحدهاست و درحال حاضر بسیاری از مدیران و مالکان واحدها از اینکه هر سال شرایط و ضوابط این بازرسی بسته به نظر کارشناسان ارجاعی تغییر میکند، بسیار گلهمندند.
نرخهای مصوب منصفانه نیست!
محمد مهدی کردان، عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران سمنان در این رابطه با انتقاد از اینکه برنامه جامعی در زمینه حوزه خدمات ارائه شده واحدهای گردشگری وجود ندارد، تصریح میکند: هماکنون نرخهای مصوب برای مراکز اقامتی با توجه به وضعیت تورم و هزینههای موجود، نامناسب است؛ زيرا در یک سال گذشته نرخهای اعلام شده تغییرات چندانی نداشته در حالیکه در ظرف چند ماه گذشته تورم و گرانی افزایش رو به رشدی را نشان میدهد.
سمنان پتانسیل دارد اما گردشگر ندارد!
کردان در ادامه با تاکید بر اینکه ضرورت و توجه به صنعت هتلداری میتواند زیرساختهای گردشگری را افزایش دهد، میگوید: استان سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیر راههای دسترسی فراوانی از جمله پایتخت، اصفهان، گلستان، خراسان و یزد و نیز آثار تاریخی بیشماری که در آن جای گرفته، برای جذب گردشگرانی به منظور اقامت و بازدید از اماکن تاریخی و توریستی آن و حتی زائران بارگاه ملکوتی امام رضا از پتانسیل بالقوهای برخودارست اما آنچه جای تعجب و صد البته تاسف دارد این است که حتی در فصل تابستان و بهار که ایام پیک سفر است، با کمبود گردشگر و اقامت مواجه هستیم.
دبیر جامعه هتلداران سمنان نیز فعالیت سويیتها، خوابگاههای دانشجویی و حتی تالارهایی که در اختیار ادارات و نهادهای دولتی هستند را یکی از عمدهترین مشکلات هتلهای استان عنوان میکند که با توجه به کمبود هتل و اقامتگاه در استان میتواند ضربه مهلکی بر پیکره صنعت هتلداری این خطه وارد کند.
کردان بر این باور است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و دستگاههای اجرایی استان میبایست به این مهم توجه ویژه کنند تا ضرر و زیان کمتری به صنعت هتلداری در استان وارد شود.
میهمانپذیرها از استانداردسازی محروماند؟!
احمد شریف؛ نائب رئیس جامعه نیز با اشاره به اینکه میهمانپذیرها در زمره مراکز اقامتی به شمار میروند و بهمنظور خدماتدهی مطلوب به مسافران و گردشگران لزوم استانداردسازی این گروه از واحدهای گردشگری نیز به خوبی محسوس است، تاکید میکند: با وجود انجام جلسات و پیگیری جامعه در راستای استانداردسازی واحدهای میهمانپذیر در سمنان اما مجریان این طرح بدون بیان دلیل قانعکنندهای از عدم استانداردسازی این واحدها خبر دادند.
وی میافزاید: گرچه هزینههای استانداردسازی موضوع قابل تاملی است که باید پیرامون آن بحث و تامل صورت گیرد اما در شرایط کنونی این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که با بنیه ضعیف اقتصادی واحدهای اقامتی که حتی قادر به تکافوی تامین مخارج و هزینههای خود مجموعه خود نیستند نمیتوان پرداخت هزینههای سنگین درخواست شده از سوی مجریان طرح استانداردسازی را به منظور اعطای گواهینامه کیفیت خدمات به این واحدها انتظار داشت؟ شایان ذکر است که درحال حاضر غالب میهمانپذیران سمنان به لحاظ تجهیزات و تاسیسات فرسوده هستند و لزوم حمایت به منظور نوسازی و بازسازی این واحدها به شدت احساس میشود.
• نرخ اقامت با مخارج جور نیست!
مدیر میهمانپذیر "آزادی" شاهرود در ادامه یادآور میشود: از سال 90 تاکنون که تعرفه نرخهای اقامتی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به واحدهای اقامتی ابلاغ شده نرخ اقامت هیچگونه افزایشی نداشته است این درحالی است که میهمانپذیران با وجود توان و بضاعت مالی محدود خود مجبور به پرداخت هزینههای تصاعدی مواد و انرژی مصرفی هستند. در این شرایط لزوم اقدامی اساسی محرز است.
شریف همچنین با بیان اینکه متاسفانه میهمانپذیران از واحدهای اقامتی محجورند و بدون هیچ برنامه و حمایتی به حال خود رها شدهاند، میگوید: آموزش و ارائه اطلاعات به روز گردشگری از فاکتورهای مهم در ارتقای سطح خدمات واحدهای اقامتی به شمار میرود اما جای تاسف دارد که میهمانپذیران از فقدان این مهم نیز رنج میبرند. وی بر این عقیده است که که مقطعی بودن و نیز هزینههای بالای تعیین شده دورههای آموزشی برای کارکنان شاغل مانعی بر سر اجرا و تحقق کامل این مهم در بدنه گردشگری است.
خدمات "آموزش" میطلبد
ابراهیم شادکام، عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران استان سمنان نیز با اشاره به اهمیت و ضرورت بهرهگیری از نیرویهای آموزشدیده در واحدهای اقامتی بهمنظور ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری، میگوید: متاسفانه بسیاری از افراد جامعه حرفههای مرتبط با خدمات و پذیرایی را به لحاظ درجه و موقعیت اجتماعی بیارزش و پایین تصور میکنند و با این نگرش بدیهی است که بر فراگیری دانش و علم اندوزی در حوزه خدمات گردشگری و هتلداری وقعی گذارده نمیشود.
بدیهی است که فعالیت در هتل نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود و تردیدی نیز نمیماند که یادگیری و آموزش در حوزه صنعت هتلداری و گردشگری نیز بیمعنا تلقی شود.
با توجه به این رویکرد، هماکنون کمبود نیروی انسانی آموزشدیده در واحدهای اقامتی نقیصهای است که هتلداری سمنان از آن رنج میبرد. آنچه میبایست در راستای رفع این نقیصه به جد مورد پیگیری قرار گیرد، اطلاعرسانی و فرهنگسازی در جهت آشنایی و آگاهی بیشتر عموم جامعه با صنعت خدمات هتلداری و گردشگری به عنوان شاخه و رشتهای علمی است که آموزش و فراگیری فنون آن برای ارتقای این صنعت روز دنیای که در آینده نزدیک جایگزین صنعت نفت خواهد شد، نیازی مبرم است.
اصولی عمل کنیم
مدیر میهمانپذیر امیر (دامغان) همچنین معتقد است که بسیاری از نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر هتلداری و گردشگری کشور است، به دلیل نبود و یا ضعف اجرایی ضوابط و استاندارد در راهاندازی و بهرهبرداری از واحدها و تاسیسات اقامتی و گردشگری است. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از بروز بسیاری از نقیصهها و کمبودها از همان آغاز تاسیس و راهاندازی براساس استاندارد و ضابطهمند عمل شود.
عدم هماهنگی ادارات در جهت تحقق تسهیلات
وی در پایان با انتقاد از محقق نشدن 50 درصد معافیت صنعتی وعده داده شده به واحدهای اقامتی در حوزه انرژی، میگوید: با اینکه یازده سال از پیگیری مداوم هتلداران برای تخفیف تعرفههای مالیاتی میگذرد هنوز به تقاضای جامعه هتلداری در این رابطه ترتیب اثری داده نشده و یکی از مشکلاتی که روند این تسهیلات و تمهیدات را با تعلل روبهرو میکند، عدم هماهنگی ادارات دولتی با جوامع هتلداری است.
با سلام