در گفتگو با روسای تشکل‌های صنفی هتلداری کشور تایید شد:
با شروع اسفند ماه و فزونی تب و تاب خرید و فروش، بازار قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز گرمای بیشتری می‌گیرد. در گرماگرم این بازار که بسیاری از صنوف تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مقتضی سال آینده را جهت نرخگذاری عرضه خدمات خود می‌گیرند نرخگذاری خدمات تاسیسات گردشگری را نیز نباید از قلم انداخت.
این روزها بسیاری از هتلداران در انتظار موافقت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با نرخ‌های پیشنهادی آنان به سر می‌برند و بحث بر سر این‌ است که آیا خدمات هتل‌ها برای ایام نوروز افزایش خواهد یافت و سازمان با چند درصد افزایش در ارائه خدمات هتل‌ها موافقت خواهد کرد.
بالاخره نیز انتظار این بحث به سر آمد و معاونت گردشگری اعلام کرد که در ايام نوروز 92 نرخ تمامي خدمات تاسيسات گردشگري از قبيل هتل‌ها، مهمانسراها بدون تغيير بوده و با هر گونه افزايش خودسرانه قيمت‌‎ها برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
درخصوص درخواست هتلداران مبنی بر افزایش 35 تا 40 درصدی نرخ اتاق‌ها نیز گفته شد که ‌ این کار امکان ندارد، زیرا با چنین افزایشی در درجه اول گردشگر و به تبع آن فعالان این حوزه با مشکل روبه‌رو خواهند شد. از این‌رو نباید بدون بررسی و کار کارشناسانه اقدام کرد.
اما در کش و قوس‌های نرخ‌گذاری پایان سال، مسئله‌ای که هتلداران بر آن مصّرانه تاکید دارند نیازمندی روند نرخگذاری خدمات هتل‌ها به بازنگری است و در این بازنگری خواستار توجه به آزادسازی نرخگذاری با نظارت سازمان و تشکل‌های صنفی استانی، توجه به میزان عرضه و تقاضای متفاوت هتل‌ها در کشور، نامتوازنی دوره سفر و نیز تعیین زمان مناسب جهت تصویب و اعلام نرخ‌ خدمات واحدهای اقامتی شدند. به اعتقاد برخی از روسا و مدیران تشکل‌های هتلداری کشور نقیصه‌هایی در روند نرخگذاری وجود دارد که هتلداران را در ارائه مطلوب خدمات به گردشگران با مشکل روبه‌رو می‌کند.

نرخگذاری حق مسلم استانهاست
در دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری آمده است:«در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه، اشربه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار تعیین خواهد شد و تشکل صنفی مکلف است نرخ‌های تعیین شده را ممهور و یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال کنند.» بر طبق تبصره این دستورالعمل نیز «نرخ تاسیسات گردشگری که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری نشده‌اند توسط سازمان و تشکل صنفی استان تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.»
موضوعی که غالب مدیران و مسئولان تشکل‌های هتلداری بر آن متفق القولند، نادیده انگاشته شدن این ماده در روند نرخگذاری است. درحالی‌که بر اساس این دستورالعمل سازمان و تشکل‌های استانی تاییدکننده نهایی نرخ اقامت در هر استان هستند اما در عمل سازمان و تشکل‌های استانی نیز می‌بایست در انتظار تایید نهایی نرخ‌های پیشنهادی خود از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بمانند.
حسن مهرور اصلی، ریاست جامعه هتلداران استان گیلان با استناد به دستورالعمل ماده 12 بر ضرورت بازنگری و اصلاح سیستم نرخگذاری خدمات تاسیسات گردشگری در کشور تاکید و در این رابطه تصریح می‌کند: براساس این ماده نرخگذاری از وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی و تشکل هتلداری استان‌‌ها به شمار می‌رود اما متاسفانه عمل به این دستورالعمل در روند نرخگذاری دیده نمی‌شود و در شرایط کنونی درصد افزایش یا کاهش خدمات هتل‌ها منوط به تعیین و تصمیم نهایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور شده است.
وی با اشاره به این آیین‌نامه منوط شدن آزادسازی نرخ واحدها به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری را از نواقص دیگر روند نرخگذاری هتل‌ها عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: نکته این نقیصه اینجاست که طرح استانداردسازی واحدهای اقامتی در غالب استان‌ها از جمله گیلان به تازگی آغاز شده و هنوز شمار قابل ملاحظه‌ای از واحدهای اقامتی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری نشده‌اند.

میزان عرضه و تقاضا را بسنجیم
کریم رسول‌زاده، ریاست جامعه هتلداران آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر بازنگری روند نرخگذاری بر آزادسازی نرخ‌ خدمات هتل‌ها تاکید و تشریح کرد: در میزان عرضه و تقاضای هتل‌های کشور فاکتورهای متعددی از جمله شرايط آب و هوايي، فصل، ميزان كيفيت هتل‌ها، موقعيت جغرافيايي و .... دخیلند. با توجه به این مسئله قطعاً میزان عرضه و تقاضا و درنتیجه درآمد و هزینه هتل‌ها در سراسر کشور یکسان نیست اما با وجود بدیهیات این مسئله تبعیت واحدهای اقامتی از قیمت مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در جریان است. با نظر به این تنوع و تفاوت استان‌ها در میزان عرضه و تقاضا آنچه به منظور نرخگذاری مناسب ضرورت دارد، عمل به آیین‌نامه و واگذاری اختیار تعیین و تصویب نرخ‌ واحدهای اقامتی به تشکل‌های صنفی استان‌ها با توجه به اشراف آنان بر میزان عرضه و تقاضای استان است.

هتل‌ها در درآمد و هزینه متفاوتند
فریدون رئیسی دهکردی، نماینده جامعه هتلداران ایران در استان چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به این‌که در قیمت‌گذاری هتل‌ها میزان عرضه و تقاضا نادیده گرفته می‌شود، در این رابطه تصریح می‌کند: در این اصل جهانی که قیمت تابعی است از میزان عرضه و تقاضا تردیدی نیست. میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت اجاره بهای اتاق و خدمات هتل در دنیاست اما متاسفانه این اصل بدیهی در نرخگذاری خدمات هتلداری کشور تاکنون نادیده گرفته شده است. در شرایط کنونی کلیه هتل‌های کشور با اختلاف و تنوع در میزان عرضه و تقاضا از یک میزان مساوی افزایش یا کاهش در نرخ خدمات تبعیت می‌کنند که با توجه به این اصل بدیهی باید گفت روند نرخگذاری بر این مبنا اصولی نیست.
به گفته رئیسی تاکنون تنها دو واحد اقامتی در استان استانداردسازی شده است و بجز این دو که در نرخگذاری آزاد هستند بقیه واحدها در قیمت‌گذاری تابع نظر نهایی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و تایید جامعه هستند.

توازن در دوره سفر نداریم!
مهدی آجیلیان عباسی، ریاست اتحادیه هتل‌آپارتمانداران مشهد نیز عدم یکنواختی در دوره سفر را یکی دیگر از کاستی‌های سیستم نرخگذاری و نوسانات قیمت اقامت در مراکز اقامتی برمی‌شمرد و تصریح می‌کند: مسئله‌ای که به بحث افزایش و کاهش نرخ خدمات گردشگری دامن می‌زند، عدم توازن در میزان عرضه و تقاضاست که از عدم یکنواختی دوره سفر در طول سال ناشی می‌شود. آنچه در حال حاضر شاهدیم تمرکز عرضه و تقاضای خدمات هتلداری در ایام تعطیلات نوروزی و تابستانی است و مسئله‌ای که در این میان بدیهی است افزایش نرخ خدمات واحدهای اقامتی در ایام پیک و کاهش نرخ و ارائه تخفیفات 40 تا 50 درصدی در ایام غیر پیک است.
وی همچنین با اشاره به این‌که افزایش نرخ اقامت در هتل‌آپارتمان‌های مشهد به 25 درصد خواهد رسید، ادامه داد: گرچه در خراسان رضوی عرضه و تقاضا در سرتاسر ایام سال وجود دارد اما از این قاعده کشوری چندان مستثنی نیست و حجم گسترده سفر و اقامت به این استان نیز به تعطیلات نوروزی و تابستانی محدود است که افزایش نرخ خدمات در ایام پیک سفر از سوی واحدهای اقامتی این استان نیز امری بدیهی است.

هتل‌ها و مسافران در رزرو دچار مشکل می‌شوند
غالب هتل‌ها همگام با هیاهوی عرضه و تقاضای پایان سال و فزونی بازار سفر و گردشگری در ایام تعطیلات نوروزی پیش فروش اتاق‌های خود را تقریبا از اواسط بهمن ماه آغاز می‌کنند اما نکته اینجاست که هتل‌ها در شرایطی رزرو خود را برای میزبانی از مسافران نوروزی آغاز می‌کنند که قیمت‌ خدمات این واحدهای گردشگری قطعی نشده و این مسئله هنوز در کش و قوس تصویب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مانده است؛ موضوعی که هتلداران را در آغاز پیش فروش و قیمت‌گذاری اتاق‌های خود با تردید و نگرانی رو به رو می‌سازد.
عبدالحمید حرمتی، رئیس اتحادیه هتلداران استان خوزستان نیز ارزیابی و بازنگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بر سیستم اجرایی نرخگذاری را از ضروریات اساسی تصریح و در این رابطه خاطرنشان می‌کند: در حالی هتل‌ها اتاق‌هایشان را برای فروش نوروزی در لیست رزرو قرار می‌دهند که هنوز مصوبه‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر افزایش نرخ خدمات هتل‌ها اعلام نشده است. بدون تردید این تعلل در تعیین نرخ‌های مصوب آن هم در شرایطی که هتل‌ها روزهای پرمسافر خود را پشت سر می‌گذارند با عدم اعلام قطعی قیمت و تغییرات در نرخ اقامت نوروزی نتیجه‌ای جز نارضایتی مسافران نخواهد داشت؛ چرا که واحدها برطبق قانون تا تصویب قطعی قیمت از سوی سازمان مجبور به تعیین نرخی تقریبی برای مسافران خود هستند.
ریاست جامعه هتلداران استان گیلان نیز با تاکید بر این‌که هیاهوی قیمت‌گذاری خدمات هتلداری را نباید به روزهای پایانی سال موکول کرد، می‌گوید: غالب واحدهای اقامتی رزرو خود را جهت خدمات‌رسانی به میهمانان نوروزی پیش از تصمیم نهایی سازمان که غالبا به روزهای پایانی سال موکول می‌شود آغاز می‌کنند و در این شرایط عدم صراحت در قیمت‌های ابلاغی به میهمان نقیصه بزرگی است که با منوط شدن نرخگذاری واحدها به تایید نهایی سازمان میراث فرهنگی کشور آرامش و آسودگی خاطر هتل‌ها و نیز مسافران را بر هم می‌زند.

بهترین زمان نرخگذاری مهرماه است
حرمتی در پایان گفته‌های خود با اشاره به این تعلل در اعلام نرخ‌ها بر ضرورت گزینش زمانی مناسب جهت اعلام نرخ‌‌های مصوب خدمات گردشگری تاکید و با توجه به ایام پرکاری و کم کاری هتل‌ها و نیز برنامه‌ریزی‌ و اقدامات مقتضی جهت رزرواسیون هماهنگ کشوری، اواخر نیمه اول و آغاز شش ماهه دوم سال را بهترین زمان جهت تعیین نرخ خدمات هتلداری دانست.
عباس جعفری، مدیر عامل واحدهای اقامتی استان هرمزگان نیز با اشاره به این‌که غالب تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مصوب سازمان میراث فرهنگی کشور در زمینه نرخگذاری خدمات تاسیسات گردشگری به اسفندماه موکول می‌شود بر نامناسب بودن زمان کنونی تصویب نرخ خدمات واحدهای اقامتی تاکید کرد و اظهار داشت: هتل‌های کشور به دلیل شرایط آب و هوایی، جغرافیایی و اقلیمی خاص کشور فصول کاری متفاوتی را تجربه می‌‎کنند و با توجه به این مسئله یعنی پیک کاری هتل‌ها که عامل مهمی در عرضه و تقاضای آنان به شمار می‌رود بهترین زمان برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های جدید خدمات گردشگری و هتلداری مهرماه است.